تلاش تیک تاک برای ادامه فعالیت در یک ایالت آمریکا
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۳۶۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تیک تاک معتقد است ممنوعیتی که از یکم ژانویه ۲۰۲۴ میلادی اجرایی می شود، قانون مربوط به حقوق شرکت و کارمندان را نقض می کند.
همچنین در شکایت اپ چینی ذکر شده ممنوعیت تیک تاک در قانون فدرال پیش بینی شده و در حقیقت دخالت در موضوعات انحصاری دولت فدرال است و از سوی دیگر بند بازرگانی قانون اساسی آمریکا را نقض می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تیک تاک به شرکت چینی بایت دنس تعلق دارد و بیش از ۱۵۰ میلیون آمریکایی کاربر آن هستند. این شرکت هم اکنون با فشار قانونگذاران و مقامات ایالتی برای ممنوعیت اپ در کل کشور به دلیل نگرانی ها درباره تصویر احتمالی دولت چین بر پلتفرمش روبرو است.
ایالت مونتانا می تواند جریمه ای ۱۰ هزار دلاری برای هر یک از اقدام خلاف قانون تیک تاک وضع کند و علاوه بر آن در صورتیکه تیک تاک ممنوعیت مذکور را نقض کند به ازای هر روز ۱۰ هزار دلار جریمه خواهد شد.
البته هنوز مشخص نیست ایالت مونتانا با چه روشی ممنوعیت تیک تاک را اجرا می کند.
کد خبر 5787914منبع: مهر
کلیدواژه: حاکمیت سایبری شبکه اجتماعی تیک تاک ایالات متحده امریکا چین اپلیکیشن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکمیت سایبری شرکت دانش بنیان نوآوری تحقیقات علمی صندوق نوآوری و شکوفایی گوگل فناوری نانو ایالات متحده امریکا فیبر نوری ایرانسل همراه اول هوش مصنوعی تولید دانش بنیان تیک تاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حلهای اقتصادی ما راه حلهای کمکی میان مدت هستند.
مجازاتها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربینها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربینهای فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربینهای خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارتهای صمت و اقتصاد و شهرداریها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیاتهای محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداریها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستانها را به بوستانهای اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجراها بسیار بالاست.
کتابهای درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا میکند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی